جاء كتاب الله عز وجل متضمنا أوامر ونواهي يجب على الإنسان المكلف السير وفقها؛ وقد نظمت هذه الأحكام حياة الإنسان المسلم من جميع جوانبها، إن جانب العبادات، أو المعاملات أو أحوال الأسرة، أو جانب الجنايات، هذا الأخير الذي ضبط فيه الفقه الإسلامي الأحكام المتعلقة بأفعال العباد التي تعتبر جنايات أو محظورات شرعية يعاقب عليها الله تعالى بحد أو تعزير، واصطلح على تسميته بالفقه أو التشريع الجنائي أو النظام العقابي الإسلامي، ويقابله في التشريعات الوضعية مصطلح القانون الجنائي أو الجزائي، أو كما يسميه المشرع الجزائري قانون العقوبات، وهو مجموع النصوص التي تهتم بتحديد الجرائم والعقوبات المقررة لها.

        وسيتم التركز على أهم المسائل المتعلقة بفقه الجنايات أو الفقه الجنائي الإسلامي وما يقابلها في التشريعات الجنائية الوضعية عامة وقانون العقوبات الجزائري خاصة، قصد الوصول بالطالب إلى الإلمام بالمبادئ العامة للتجريم والعقاب في الفقه الإسلامي و التشريع الوضعي، وذلك وفق المحاور الرئيسية الآتية: مقدمات حول خصائص النظام الجنائي الإسلامي والوضعي، أركان الجريمة بين الشريعة والقانون، مبدأ لا جريمة إلا بنص بين الشريعة والقانون.، مبدأ المساواة أمام النصوص الجنائية بين الشريعة والقانون، مبدأ لا عقوبة إلا بنص بين الشريعة والقانون، مبدأ عدم رجعية النصوص الجنائية بين الشريعة والقانون، أنواع العقوبات ومقاصدها بين الشريعة والقانون، نظام الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي والوضعي، قاعدة درء الحدود بالشبهات في النظام الجنائي الإسلامي، جريمة القتل بين الشريعة والقانون، جريمة شرب الخمر بين الشريعة والقانون، وجريمة السرقة بين الشريعة والقانون.