يصنّف قانون الأعمال بأنه واحد من فروع القانون الخاص الذي يسلّط الضوء على كل ما يمت لأعمال المؤسسات والشركات من قوانين كقانون العقود وقانون الملكية الفكرية وقانون المستهلك وغيرها من القوانين التي تُعنى كل العناية بتنظيم العلاقات وأنشطة كل مَن يمارس النشاط المهني، وكما يقوم هذا الفرع على تحديد الأعمال التجارية الموسمية المنتجة لكل من يمارس هذه المهنة من غير التجاريين. يمكن إدراج تحت قانون الأعمال عدة تفرعات أساسية كقانون الأعمال العام أو قانون الاقتصاد العام، \
يوجه التكوين في قانون الأعمال إلـــى  طلبة  الماستر 1 تخصص اقتصاد اسلامي  

يهدف هذا التكوين  إاى تمكينم الطلبة من تطبيق القواعد القانونية التي تحكم الانشطة الإقتصادية .كما أن الــهدف هو توفير معرفة لـلمبادئ الأساسية  للقانون المتعلق بالأعما ل،مثل قاتون الشركات  والعقود وقانون الملكية الفكرية وقانون الضرائب قانون البنوك، العقود التجارية، قانون المؤسسة الاقتصادية العامة، … ذلك أن الغرض منه هو تأطير الأنشطة التجارية والصناعية.

وبالتالي عند نهاية التكوين يتحصل الطابة على المهارات الازمة لتقديم المشورة للشركت  في المحاكم،وكذا رفع الدعاوى القضائية، الدفاع عن العملاء، إدارة مشكلة قانونية، ومرافقة الشركات التي تواجه صعوبات،…إلخ.

 ويمكن هذا المقياس دارسيه من تطوير قدراتهم التفكيرية وكفاءاتهم في المسائل القانونية.