إن مقياس تاريخ التشريع والنظم القانونية يجمع في الأصل محورين الأول ينصب على تاريخ التشريع والثاني على تاريخ النظم القانونية، ففي تاريخ التشريع يدرس الطالب مختلف أدوار التشريع الإسلامي ومراحل تطور التشريع الإسلامي من العهد النبوي إلى العصر الحديث، مرحلة بعد مرحلة، بينما يعنى بمحور النظم القانونية تاريخ نشأة النظم الوضعية وأنواعها وأماكن ظهورها لاسيما في العصر القديم، سواء في مختلف أرجاء العالم أو في الجزائر عبر العصور، وهي مادة موجهة لطلبة السنة الثانية في الجذع المشترك علوم إسلامية -شريعة- والهدف منها تمكين الطالب من معرفة أطوار التشريع الإسلامي وخصائص كل دور ومصادر التشريع فيه، وإطلاعه على مختلف المدارس الفقهية التي ظهرت في تاريخ التشريع الإسلامي ومناهج أصحابها في الاجتهاد والفتوى وأصولها، وأبرز أعلامها، وتمكينه من معرفة القواعد الكبرى للتشريع الإسلاميعلاوة على تمكينه بالتوازي مع ذلك من معرفة تاريخ وأنواع النظم القانونية، وهو ما يؤهله بعدئذ للخوض في تعلم العلوم والتخصصات المنبثقة عن التشريع الإسلامي والقوانين الوضعية سواء في تخصص الفقه واصوله أو في تخصص الرشيعة والقانون،إذ لامناص للطالب من الاطلاع على الأرضية التي انطلق منها التشريع الغسلامي والووضعي، كما يمكنه بعدئذ المقارنة بين الرشيعة والقانون على مستوى فلسفة التشريع أو مناهجه أو على مستوى الاحاام والقوانني العامة والخاصة، ما يكسبه ملكة النقد والسبر والنظر ؛ لاسيما وأنه سبق له اكتساب معارف مسبقة تخدم هذا المقياس بشكل مباشر أو غير مباشر على غرار مدخل لدراسة الفقه الإسلامي ومدخل لدراسة علم أصول الفقه ومواد أخرى خادمة على غرار علوم القرآن وعلوم الحديث ومدخل إلى العلوم القانونية وتاريخ السيرة النبوية.