على اعتبار الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، وهذا بحكم تكوينه وخلقته ما يجعله يتداخل مصلحيا مع باقي أفراد المجتمع الذي يعيش فيه، ومع ازدياد العلاقات المتنوعة تزداد الحاجة إلى تلبية المتطلبات المعيشية ، مما يحتم وضع ضوابط لمنع تصادم المصالح وتضاربها، وبالتاليحفظ النظام وعدم اختلاله، لهذا كان القانون لأجل ضبط وتنظيم الحريات والتوفيق بين المصالح المتعارضة.

ومنه فضرورة وجود القانون والخضوع له في مختلف المجتمعات الإنسانية له دلالة واضحة على رقي الفكر الإنساني، فالإفادة من معرفة القانون هي بيان الحقوق والالتزامات بحيث يكون الطالب الجامعي حلقة الوصل العلمي لهذا المجال. 

 مقياس مدخل للعلوم القانونية من ضمن المقاييس المقررة لطلبة الجذع المشترك علوم إسلامية، سنة أولى باعتبارهالقاعدة التي يتم من خلالها توجيه الطلبة فيما بعد للتخصص في الشريعة والقانون.

إن الهدف المتوخى من هذا المقياس هو التعريف به، وبيان المعلومات الأساسية والقاعدية المتعلقة به، وأهم خصائصه، وتمييزه عما يشابهه من علوم أخرى، مع شرح مبادئه العامة، والأفكار الرئيسة التي يقوم عليها، وهذا بغية دراسته كتخصص قائم بذاته في مستقبل التحصيل العلمي.

إن مقياس مدخل للعلوم القانونية يقرر جملة من الأهداف يسعى إلى تحقيقها والوقوف على مضامينها ولعل أهمها:

1. المساهمة في تكوين قاعدة معرفية للطلبة في مجال الدراسات القانونية والشرعية.
2. التعرف على مدلول القانون وأهم خصائصه، ونطاقه، وأقسامه....
3. توضيح مجال تطبيق القانونباعتبارات عدة: شخصية، مكانية، زمانية.
4. الوقوف على ماهية تفسير القانون.
5. تزويد الطالب المستهدف بزاد معرفي يعينه في حياته العلمية والعملية.