على اعتبار الإنسان كائن اجتماعي بطبعه وهذا بحكم تكوينه وخلقته، فهو يتداخل مصلحيا مع باقي أفراد مجتمعه نتيجة العلاقات المختلفة والمتباينة، من أجل تلبية حاجاته المختلفة كذلك والمتزايدة، ما يجعل ويحتم وضع ضوابط لمنع تداخل المصالح وتضاربها، وبالتالي حفظ النظام وتحقيق الاستقرار داخل المجتمع وعدم اختلاله، لهذا كان القانون لأجل وضع وتنظيم الحريات والتوفيق بين مختلف المصالح المجتمعية للأفراد.

لهذا فضرورة وجود القانون والخضوع له دلالة على رقي الفكر المجتمعي، فالإفادة من معرفة القانون هي بيان للحقوق والالتزامات، وعليه يكون الطالب الجامعي الدارس لهذا المقياس حلقة الوصل العلمي لهذا المقياس.

    إذن مقياس المدخل للعلوم القانونية يهدف بالأساس إلى التعريف بهذا العلم وبيان المعلومات الأساسية والقاعدية له، وبالتالي معرفة خصائصه، وتمييزه عما يشابهه ، وشرح المبادئ العامة والأفكار الرئيسة التي يقوم عليها، قصد التوجيه لدراسته كتخصص قائم بذاته.

إن مقياس المدخل للعلوم القانونية هو في الأصل موجه إلى طلبة السنة أولى جذع مشترك علوم إسلامية.

من ضمن الأهداف التي يسعى هذا المقياس إلى الوقوف عليها وتحقيقها الآتي ذكره:

ü    تكوين قاعدة علمية متينة في مجال الدراسات القانونية والشرعية.

ü    التعرف على مدلول القانون، وخصائصه، ونطاقه، وأقسامه، ومصادره.

ü    توضيح مجال تطبيق القانون باعتبارات عدة شخصية، وزمانية، ومكانية.

ü    الوقوف على معاني تفسير القانون.

ü      تزويد الطالب الجامعي بزاد معرفي يعينه على مواجهة الحياة العلمية والعملية.