الفساد من أخطر المعضلات  التي تواجه الأنظمة السياسية وتهدد استمراريتها واستقرارها، و تداركا لحجم آثاره وتضييفا لنطاق تداعياته، بادرت الدول الى اتخاذ تدابير مكافحته  ومحاولة الوقاية منه بتجريم كل أشكاله وتشديد العقوبات على مرتكبيه،كما تظافرت الجهود الدولية للحد من هذه الظاهرة ومكافحتها ولهذا الغرض تم اعتماد العديد من الوثائق والقرارات والاتفاقيات الإقليمية والدولية ولعل أهمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، التي تعد أهم صك دولي يوفر إطار مهمًا للعمل الفعّال والتعاون الدولي في سبيل مكافحة الفساد، حيث قدمت الاتفاقية مجموعة مهمة من المعايير والقواعد والتدابير التي تساعد الدول في تعزيز أنظمتها القانونية لمحاربة الفساد وتقدم سبلا للتعاون الدولي في هذا المجال ،والجزائر صادقت على هذه الاتفاقية سنة 2004  و حملت على عاتقها مسؤولية تفعيل سياساتها للحد من الفساد بما يتناسب مع المستجدات الحاصلة سواء في مضمون الفساد وأساليبه وآليات معالجتهأ ومن حيث مسؤوليتها الدولية إزاء المجتمع الدولي وما فرضته ضرورات الانفتاح العالمي، فتم اصدار القانون رقم 01-06 المتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه كاطار تشريعي منظم لاستراتيجية مكافحة الفساد في الجزائر، 

• هدف هذا المقياس الى تمكين طلبة السنة الثانية ماستر المقبلين على التخرج والالتحاق بالحياة المهنية من التعرف بدرجة اولى والتتكم بدرجة ثانية بمختلف التدابير والاجراءات القانونية الوقائية منها والعلاجية ذات العلاقة بالوقاية من ظاهرة الفساد ومكافحتها خاصة ما تعلق منها بالوظيفة العمومية ، الامر الذي من شانه ان يساهم في اضفاء قدر كبير من الوعي لدى هاته الفئة بخطورة ظاهرة الفساد والآليات المكرسة قانونا لمكافحته،  من هذا المنطلق يمكن تحديد اهم اهداف تدريس مقياس الوقاية من الفساد ومكافحته في النقاط التالية:

  1- ابراز درجة خطورة ظاهرة الفساد على الحياة الاجتماعية بالنسبة للافراد وعلى العمل الادراية بالنسبة لمؤسسات الدولة والمال العام.

  2- تكوين الطلبة وتاهيلهم في مجال الوقاية من الفساد حتى يتسنى لهم الحيلول دون الوقوع في افعال الفساد .

  3- نشر ثقافة الوعي ومبادئ الشفافية والنزاهة والحياد والموضوعية في اوساط الطلبة .