مادة الاستثمار والتمويل في الاقتصاد الإسلامي

موجه لطلبة السنة الثانية ماستر

تخصص اقتصاد إسلامي

دفعة 2025/2024

الدكتورة مريم شطيبي محمود

مقياس المعايير الشرعية للمصارف الإسلامية من مقاييس وحدة التعليم المنهجية، المقرر لفائدة طلبة الماستر 2 تخصص اقتصاد إسلامي، قسم الاقتصاد والإدارة، كلية الشريعة والاقتصاد، بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، بمعامل 2 ورصيد 5، وبنمط تكوين حضوري، والهدف من تدريس مقياس المعايير الشرعية للمصارف الإسلامية هو تزويد الطلبة بالمفاهيم والمعارف الأساسية المتعلقة بالمصارف الإسلامية والمعايير الشرعية التي تنظم عملها، خصوصا بعد التوسع الذي عرفته منتجات الصناعة المصرفية الإسلامية، وانتشارها خارج المحيط الجغرافي للدول الإسلامية، وزيادة النوازل في المعاملات المالية وما صاحبها من آراء واجتهادات فردية وجماعية في تفسيرها والحكم عليها، والاختلافات التي رافقت تكييف المنتجات المالية التقليدية مع أحكام الشريعة الإسلامية، وغير ذلك من الدوافع لإنشاء مؤسسات أو هيئات داعمة للصناعة المالية الإسلامية، تشكل مرجعا موحدا لتقريب وجهات النظر وتوحيد الآراء الفقهية في المسائل المالية، وتسمح بتكوين مرجعية شرعية موثوقة وموحدة ليسهل التطبيق والإلزام بذلك الرأي الفقهي الوسط في المؤسسات المصرفية الإسلامية عبر مختلف دول العالم

    الفساد من أخطر المعضلات  التي تواجه الأنظمة السياسية وتهدد استمراريتها واستقرارها، و تداركا لحجم آثاره وتضييفا لنطاق تداعياته، بادرت الدول الى اتخاذ تدابير مكافحته  ومحاولة الوقاية منه بتجريم كل أشكاله وتشديد العقوبات على مرتكبيه،كما تظافرت الجهود الدولية للحد من هذه الظاهرة ومكافحتها ولهذا الغرض تم اعتماد العديد من الوثائق والقرارات والاتفاقيات الإقليمية والدولية ولعل أهمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، التي تعد أهم صك دولي يوفر إطار مهمًا للعمل الفعّال والتعاون الدولي في سبيل مكافحة الفساد، حيث قدمت الاتفاقية مجموعة مهمة من المعايير والقواعد والتدابير التي تساعد الدول في تعزيز أنظمتها القانونية لمحاربة الفساد وتقدم سبلا للتعاون الدولي في هذا المجال ،والجزائر صادقت على هذه الاتفاقية سنة 2004  و حملت على عاتقها مسؤولية تفعيل سياساتها للحد من الفساد بما يتناسب مع المستجدات الحاصلة سواء في مضمون الفساد وأساليبه وآليات معالجتهأ ومن حيث مسؤوليتها الدولية إزاء المجتمع الدولي وما فرضته ضرورات الانفتاح العالمي، فتم اصدار القانون رقم 01-06 المتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه كاطار تشريعي منظم لاستراتيجية مكافحة الفساد في الجزائر، 

• هدف هذا المقياس الى تمكين طلبة السنة الثانية ماستر المقبلين على التخرج والالتحاق بالحياة المهنية من التعرف بدرجة اولى والتتكم بدرجة ثانية بمختلف التدابير والاجراءات القانونية الوقائية منها والعلاجية ذات العلاقة بالوقاية من ظاهرة الفساد ومكافحتها خاصة ما تعلق منها بالوظيفة العمومية ، الامر الذي من شانه ان يساهم في اضفاء قدر كبير من الوعي لدى هاته الفئة بخطورة ظاهرة الفساد والآليات المكرسة قانونا لمكافحته،  من هذا المنطلق يمكن تحديد اهم اهداف تدريس مقياس الوقاية من الفساد ومكافحته في النقاط التالية:

  1- ابراز درجة خطورة ظاهرة الفساد على الحياة الاجتماعية بالنسبة للافراد وعلى العمل الادراية بالنسبة لمؤسسات الدولة والمال العام.

  2- تكوين الطلبة وتاهيلهم في مجال الوقاية من الفساد حتى يتسنى لهم الحيلول دون الوقوع في افعال الفساد .

  3- نشر ثقافة الوعي ومبادئ الشفافية والنزاهة والحياد والموضوعية في اوساط الطلبة .