تشكل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية-إلى جانب الحقوق الثقافية- الجيل الثاني لحقوق الإنسان، وقد تم الاعتراف بها في معاهدات دولية وإقليمية ملزمة، كما تم إدراجها في القوانين الوطنية ضمن الدساتير والتشريعات، وتوفر هذه النصوص عددا من الوسائل والسبل للحماية القانونية لها حال انتهاكها. حتى ولو كانت في واقع الممارسة أضـعف كـثيرا منـها في حالـة حقـوق أخـرى كالحقوق المدنية والسياسية فينبغـي تعزيزهـا.

ويعتبر الحق في العمل والحقوق أثناء العمل محور هذه الحقوق، فقـد أدى إنـشاء منظمـة العمـل الدوليـة سـنة1919إلى الخطوات الأولى نحو حماية هذه الحقوق على الصعيد الدولي مـن خـلال الاعتـراف بحقوق العمال في معاهدات منظمة العمل الدولية، ولقد أذكت أوضاع العالم بعد الحرب العالمية الثانية تيارات فكرية من أجل الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإدراجها ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، لتتبلور بصورة أكبر في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، والذي يشير لعدة أنواع من هذه الحقوق، إلى جانب الحق في العمل والحقوق المرتبطة به كالحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، والحق في تكوين النقابات والانضمام إليها...، وحق كل شخص في مستوى معيشي لائق يوفر ما يفي بحاجته من الغذاء والكساء والمأوى، وحق الأسرة في الحماية، وحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه، فتلتزم الدول باحترام، وحماية وإنفاذ هذه الحقوق جميعا من خلال اتخاذ الخطوات اللازمة لذلك، وهذا من خلال "الإعمال التدريجي" لها، كونها ترتبط أساسا بالموارد المتاحة في الدولة ونموها الاقتصادي.

المكتسبات القبلية: مفهوم حقوق الإنسان، مصادر حقوق الإنسان، خصائص حقوق الإنسان، التصنيفات الفقهية لحقوق الإنسان، الحماية الدولية لحقوق الإنسان.

أهداف التعليم: تمكين الطلاب من التعرف على الجيل الثاني من حقوق الإنسان، كما وردت في الأنظمة الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

المحاور

المحور الأول: مفاهيم عامة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

المحور الثاني: الحق في العمل والحقوق أثناء العمل

المحور الثالث: الحق في تكوين النقابات والانضمام إليها

المحور الرابع: الحق في الضمان الاجتماعي

المحور الخامس: الحق في الصحة

المحورالسادس: الحق في مستوى معيشي لائق

المحور السابع: حق الأسرة في الحماية

المحور الثامن: الحق في التملك والحق في التنمية

في نهاية الدرس يصبح الطالب قادرا على تحليل الأوضاع الافتصادية والاجتماعية في بيئات مختلفة من منظور حقوق الإنسان، وإدراك مدى تطبيق الدول لالتزاماتها الدولية في هذا الشأن.