تعتبر المدارس الفقهية والقانونية على حد سواء ثمرة النضج العلمي والفكري والحضاري، ويبدو هذا واضحا  في تعامل العقل الإنساني مع النص الشرعي والواقع المعيشي فهما وتنزيلا، وقد   اتصفت  هذه المدارس  باختلافات جوهرية وأخرى شكلية، تبعا لأدوات الاجتهاد التي تميزت بها كل مدرسة عن غيرها، وتبعا للنشاط العلمي داخلها، وكذلك هو الحال بالنسبة للمدارس القانونية التي شهدت تطورا سريعا أو بطيئا، أو توقفا تبعا لصلاحية الأفكار التي قامت عليها ومدى تبني الغير لها. ولقد كان لهذه المدارس سواء منها الفقهية أو القانونية دورا مميزا في إثراء المنظومات التشريعية  الحديثة.

وتأتي هذا المقرر الدراسي  لطلاب السنة أولى ماستر تخصص شريعة وقانون، للتعريف بأهم المدارس الفقهية والقانونية والتي كان لها الأثر البالغ في صياغة القوانين التشريعية المعاصرة.