يعد مقياس نظريات فقهية وقانونية من أهم المواد المدرسة على مستوى قسم الشريعة والقانون، وكذا الأقسام ذات الصلة بمواضيعها خاصة قسم الفقه وأصوله، وقسم الاقتصاد، وهذا نتيجة الحيوية التي تتسم بها نظرياته كنظرية الملكية ، ونظرية التعسف في استعمال الحق والسلطة، ونظرية الموازنة بين المنافع والمضار وغيرها من النظريات التي تم الوقوف على محتواها في السداسي الأول من السنة الجامعية 2023-2024.

واستكمالا للجزء الأول من هذه النظريات جاءت السلسلة الثانية بمضامين جديدة  تتمثل في النظريات الآتية:

- نظرية الأهلية.

- نظرية النيابة والولاية.

- نظرية الذمة.

- نظرية العقد.

- نظرية الباعث.

- نظرية المسؤولية التقصيرية.

- نظرية العرف.

- نظرية المصلحة.

ولأجل الوصول بالطلبة إلى الحدود العلمية المطلوبة فإن جملة النظريات المعروضة تتضمن المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون، ويجمعها رابط يتمثل في نظرية الالتزامات بشكل عام، مع خصوصية نظريات بعينها باعتبارها قانونية كنظرية المسؤولية التقصيرية، وأخرى فقهية كنظرية المصلحة.

لا شك أن التحصيل العلمي لهذه النظريات سيوصل الطلبة إلى بيانها والإلمام بجزئياتها وهذا الذي نرجوه ونعمل على تحقيقه.

ولتوسيع دائرة البحث والإطلاع لمجموع النظريات المعروضة نوجه إلى بعض المراجع المعتمدة والمتمثلة في:

مصطفى أحمد الزرقا،المدخل الفقهي العام، ط2، 1425ه/ 2004.

فتحي الدريني، النظريات الفقهية، ط 4، دمشق، الجامعة، 1416-1417ه/ 1996-1997.

محمد الزحيلي، النظريات الفقهية، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت.

وسام توفيق طافش، النظريات الفقهية: نشأتها، ظهورها، وتطبيقاتها مقارنة بالقواعد الفقهية، مكتبة عين الجامعة.