يعد مقياس نظريات فقهية وقانونية المجموعة الثانية امتدادا لمجموعة النظريات التي تم تناولها في السداسي الأول والتي تم التمهيد لها بمدخل تعريفي خص ماهية النظرية ثم بيان أصل ونشأة النظرية الفقهية وعلاقتها بالنظرية القانونية، ليتم بعد ذلك تناول المجموعة الأولى والمتمثلة في نظرية الملكية، نظرية السبب، نظرية الضرورة، نظرية البطلان، نظرية التعسف بنوعيه (الحق، والسلطة)، نظرية تعارض المنافع والمضار، ونظرية المؤيدات الشرعية . واستكمالا لهذه القائمة من النظريات جاءت المجموعة الثانية والمتمثلة في: نظرية الأهلية، نظرية النيابة والولاية، نظرية الذمة، نظرية العقد، نظرية الباعث، نظرية المسؤولية التقصيرية، نظرية العرف، ونظرية المصلحة.

إن هذا المقياس موجه بالأساس لطلبة الماستر 1 تخصص الشريعة والقانون، ولأهميته تم تخصيص حصة تطبيقية له لمزيد تفصيل وإلمام بجزئياته المختلفة.

وبالتالي فمقياس نظريات فقهية وقانونية-2- على أهمية بالغة كما أسلفنا، ولعل من أبرز أهدافه الوصول إلى:

1. توضيح التصور العام والتفصيلي لمجموعة من المراكز الشرعية والقانونية، 

1. دعم الجانب النظري والتطبيقي لمختلف النظريات المخصصة للدراسة.

1. تناول الجانب المقارن بين الفقه الإسلامي والقانون بحسب درجة الإرتباط أو الأصالة لموضوع النظرية المتناولة بالمقارنة.

1. اكتساب الطالب للمعرفة المطلوبة لمحتوى النظرية وربطها بالجانب العملي حيث كل النظريات المقررة هذا السداسي يجمعها رابط الإلتزام وما يترتب عنه.